گروه سیاسی مشرق- انفعال در سیاست خارجی ایران با حالتی از بی‌اعتنایی و سکوت همراه است. سکوتی که بعضا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای پسابرجام به دنبال داشته باشد. تیم دیپلماسی‌ کشورمان در وین و ژنو بارها و بارها در مذاکرات سخت و فشرده برای رسیدن به توافق هسته‌ای تلاش کرد اما حال در فضای پسابرجام بیم آن می‌رود که عدم موضع‌گیری سفت و محکم در قبال کارشکنی‌های آمریکا اجرای برجام را با خلل جدی مواجه سازد و چنانکه باید جمهوری اسلامی ایران نتواند از مواهب توافق حاصل شده با حیله‌گیری طرف مقابل بهره‌مند شود.

در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا طی طرحی سفر به ایران را محدود می‌کنند که این موضوع به تجارت آزاد و صنعت توریسم ایران به شدت آسیب وارد می‌سازد اما دستگاه دیپلماسی کشور به طور سفت و محکم در برابر این طرح متعارض با برجام نمی‌ایستد و حتی نامه جان کری را تضمین اجرای برجام دانسته و اقدام آمریکایی‌ها را توجیه می‌کنند.[1]

دزدی از اموال ایران به بهانه اخذ غرامت[2] برای کارمندان لانه جاسوسی از جمله دیگر موارد حیله‌گری آمریکایی‌هاست که به گفته کارشناسان خلل جدی در اجرای صحیح برجام ایجاد می‌کند. [3] این درشرایطی است که سیاست‌های خصمانه آمریکا و عربستان سعودی در کاهش قیمت نفت همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای طی ۱۷ ماه گذشته موجب خسارت ۲۳,۶ میلیارد دلاری به درآمد نفتی ایران شد و بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان در این مدت از جیب دولت و مردم ایران رفت و هنوز این روند ادامه دارد که به سقوط قیمت نفت انجامیده است.

از سوی دیگر گنگره آمریکا در ادامه کارشکنی‌های یک ماه اخیر خود بودجه ویژه‌ای برای براندازی نرم ایران تعیین کرد و جان‌ کری همتای محمدجواد ظریف را به عنوان مسئول اجرای این پروژه تعیین کرد که بار دیگر این موضوع با سکوت وزیر خارجه و انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان همراه شد تا نوار کارشکنی‌های آمریکا و سکوت وزارت‌خارجه کشورمان تکمیل شود.

قانون H.R. 2029 موسوم به CAA که روز 18 دسامبر 2015 توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید و محدودیت‌های شدیدی بر شهروندان 38 کشور مهم جهان در رابطه با سفر،‌ سرمایه گذاری و تجارت با ایران وضع کرد، در بند 7041 خود نیز، علاوه بر تخصیص بودجه‌ای برای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحت عناوین تروریسم،‌ حقوق بشر، موشک‌های بالستیک و گسترش تسلیحات، بودجه ویژه‌ای را برای براندازی نرم در ایران اختصاص داده است.(1)

در بند D از بخش B ماده 7041، این برنامه براندازی تحت عنوان «برنامه‌های دموکراسی» تعریف شده و مسؤولیت آن به وزارت خارجه آمریکا که هم‌اکنون مسؤولیت آن با آقای جان کری است، سپرده شده است.

مبلغ بودجه اختصاص داده شده برای این برنامه براندازی نرم در بند 7041 مشخص نشده و ظاهرا محرمانه و شناور است اما در بند 7032 همین قانون، که به «تعریف مفهومی» و «تعیین رقم بودجه» مربوط به »برنامه‌های دموکراسی» می‌پردازد، مبلغ این پروژه به صورت کلی بالغ بر دو میلیارد و 308 میلیون دلار ذکر شده که به جز ایران، چند کشور دیگر از جمله روسیه نیز در آن قرار دارند. نامی از کشورهایی چون عربستان سعودی که به صورت دیکتاتوری و خاندانی اداره می‌شود و در آن حتی شاهد برگزاری یک انتخابات عادلانه نیستیم در برنامه‌های ترویج دموکراسی آمریکا جایی ندارد.[4]

این درحالی است که عربستان سعودی طی هفته اخیر 47 نفر از منتقدان رژیم آل‌سعود را به همراه روحانی برجسته شیعه شیخ نمر گردن زد اما کنگره آمریکا نه تنها برای برقراری دموکراسی در این کشور اقدامی نمی‌کند بلکه نسبت به چنین جنایاتی نیز سکوت کرده و فشاری بر رژیم سعودی نمی‌آورد. همه این موارد نشان دهنده اجرای خطی از پروژه ایران ستیزی آمریکا در مقاطع زمانی مختلف علیه کشورمان است و به نظر می‌رسد بدون موضع‌گیری سفت و سخت دستگاه دیپلماسی نوار اقدامات ضدایرانی آمریکا ادامه یابد و فضای پسابرجام را در برگیرد و به عنوان آلترناتیوی برای تحریم و فشار در فضای اجرای برجام علیه ایران مورد اجرا قرار بگیرد که از آن می‌توان به پروژه آ‌نتی‌برجام تعبیر کرد که متاسفانه وزارت خارجه به این موضوع توجهی ندارد و تا به امروز موضع مناسبی را اتخاذ نکرده است.

وزارت خارجه حداقل کاری که می توانست انجام دهد، سؤال علنی از آمریکا و وزیر خارجه این کشور است که چگونه برای ترویج دموکراسی برای حکومت ما قبل حجر آل سعود، بودجه‌ای درنظر گرفته نمی‌شود و هیچ اشاره‌ای به وضعیت بد حقوق بشری نمی‌کنند ولی برای ایران با حکومت مترقی مردم سالاری دینی، به دنبال تجویز دموکراسی هستند؟ ایکاش وزارت خارجه به جای ترکیب انقلابی گری در رفتار دیپلماسی خود، حداقل ملی‌گرایی را چاشنی اقدامت به ظاهر حرفه‌ای خود می‌کرد.